وقد استمعت النيابة العسكرية لأقوال المذيعة جيهان سليمان -وفقًا للمصري اليوم- وصرح مصدر مسئول بمكتب النائب العام بأن النائب العام أحال البلاغ الجديد إلى نيابة 6 أكتوبر للتحقيق، وتولى المستشار أحمد يوسف -مدير النيابة- مباشرة القضية.
وقالت المذيعة في بلاغها الذي حمل رقم 8320 لسنة 2011 إن تفاصيل الواقعة بدأت أحداثها عام 1999، حيث شهد الرأي العام جريمة بشعة، عندما تعدّى مسجل خطر يدعى سامي عبد العزيز أمين وآخرون على سيدة في منطقة 6 أكتوبر وتسببوا في إجهاضها، وطالب الرأي العام وقتها بإعدامه شنقاً، ونشرت جريدة الأسبوع التي يرأس تحريرها مصطفى بكري تحقيقاً موسعاً عن المتهم حمل عنوان "تاجر يحكم 6 أكتوبر بالحديد والنار"، وسرد التحقيق كل الجرائم التي ارتكبها المسجل خطر، وصدر ضد المتهم قرار اعتقال جنائي وقتها.
ونقلت المصري اليوم عن المذيعة قولها أنها اكتشفت بالمصادفة والمستندات بعد أيام من تلك الأحداث أن المسجل خطر اتفق مع "بكري" على الاشتراك في إنشاء شركة باسم "أيادي"، وأدخل بكري زوجته بدلاً منه مع المسجل خطر وزوجته- حسبما جاء في البلاغ.
وأشارت المذيعة في أقوالها إلى أنها اكتشفت أيضاً أن المسجل خطر استطاع بمساعدة بكري الحصول على ترخيص لإنشاء مدرسة طيبة 6 أكتوبر، على الرغم من أن القانون لا يجيز لمسجل خطر أن يحصل على ترخيص بامتلاك مدرسة، وأن بكري أحضر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، لحضور حفل زفاف ابنة المسجل خطر.
وقال البلاغ إن بكري تمكن من الحصول من هيئة المجتمعات العمرانية على قطعتي أرض في الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء شركة أيادي التي أعلنت أن نشاطها تنظيم معارض، على الرغم من أنها لم تنظم معرضاً واحداً.
وقالت المذيعة إنها قدمت المستندات الدالة على كلامها إلى النيابة العامة إلا أنها فوجئت بأشخاص يحاولون التعدي عليها وإرهابها، كما اكتشفت - على حد قولها - أن بكري يحاول التدخل لحفظ تلك البلاغات، فتقدمت ببلاغ آخر إلى النائب العام وآخر إلى النيابة العسكرية التي استمعت لأقوالها قبل يومين.
وورد في البلاغ أن مصطفى بكري قام بنشر موضوع في جريدته "الأسبوع" عن جرائم متعددة ارتكبها المسجل خطر من إرهاب وضرب ونهب وسرقة في المدينة، وختم جرائمه بالاعتداء بالضرب هو ومجموعة من البلطجية على المُدّرسة نهلة، والتسبب في إجهاضها، وهي القضية التي تحولت إلى رأي عام، وحقق فيها التليفزيون المصري في برنامج حديث المدينة، وبرامج أخرى طالبت باعتقال هذا الرجل جنائياً، ونشرت تفاصيل الواقعة كل الصحف، مما أدى إلى تدخّل جميع الوزراء لملاحقة المسجّل الهارب، وصدر ضده قرار اعتقال جنائي، وتم تسجيله جنائياً برقم 170 فرض سيطرة فئة "ب" في 19 مارس 1998، ودافع بكري عبر جريدته عن ضحايا المسجل خطر وطالب باعتقاله.
وقدّمت جيهان سليمان مستندات ضمن البلاغ للنائب العام، منها الموضوع الصحفي المنشور في جريدة الأسبوع ضد المسجل خطر، وموضوعات أخرى نشرت في الصحف المصرية، وحكم مجلس الدولة في القضية رقم 25325، والتي حاول فيها المسجل خطر خداع المحكمة -وفقاً للبلاغ- بمستندات مزورة لإزالة اسمه من قوائم الخطرين، وتم رفض الدعوى، وبقاؤه مسجل خطر بعدما انضم للدعوى كل ضحاياه.
وطلبت المبلغة التحقيق في وقائع الكسب غير المشروع المنسوبة للمتهميْن، وحمايتها وأسرتها من التهديدات التي تتعرض لها.
