أحال المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- كلا من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين كمال الدين سالم، إلى المحاكمة الجنائية.
وأسندت النيابة العامة لهم تهم: القتل العمد، والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير 2011، واستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بأموال الدولة.
وجاءت وقائع الاتهام كالتالي: "بالنسبة للمتهم الأول حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع".
وأضاف الاتهام: "بصفته رئيس الجمهورية السابق، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال، عطايا ومنافع، عبارة عن قصر على مساحة كبيرة، و 4 فيلات بملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه، بأثمان صورية، مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكّن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء".
ثم أقرّ البيان أخيراً أن مبارك "اشترك مع سامح فهمي -وزير البترول السابق- والمتهم حسين سالم، في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يملكها المتهم سالم، وتصديرها لإسرائيل" وفقاً لبوابة الأهرام.
وقد وجّهت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات، قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهم المتهم نفوذه لدى السلطات المختصة بمحافظة جنوب سيناء، لتخصيص مساحات شاسعة من الأرض للمتهم حسين سالم.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن الإتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية، تمثل الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما، وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوبة لهما، وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها، عقب الانتهاء من تحقيقاتها.
ويُذكر أن مبارك ونجليه وحسين سالم محبوسين على ذمة التحقيقات في جرائم استغلال نفوذ وقتل متظاهرين، حيث تم التحفظ على الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وعلى نجليه في سجن طره.
وأسندت النيابة العامة لهم تهم: القتل العمد، والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير 2011، واستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بأموال الدولة.
وجاءت وقائع الاتهام كالتالي: "بالنسبة للمتهم الأول حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع".
وأضاف الاتهام: "بصفته رئيس الجمهورية السابق، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال، عطايا ومنافع، عبارة عن قصر على مساحة كبيرة، و 4 فيلات بملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه، بأثمان صورية، مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكّن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء".
ثم أقرّ البيان أخيراً أن مبارك "اشترك مع سامح فهمي -وزير البترول السابق- والمتهم حسين سالم، في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يملكها المتهم سالم، وتصديرها لإسرائيل" وفقاً لبوابة الأهرام.
وقد وجّهت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات، قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهم المتهم نفوذه لدى السلطات المختصة بمحافظة جنوب سيناء، لتخصيص مساحات شاسعة من الأرض للمتهم حسين سالم.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن الإتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية، تمثل الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما، وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوبة لهما، وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها، عقب الانتهاء من تحقيقاتها.
ويُذكر أن مبارك ونجليه وحسين سالم محبوسين على ذمة التحقيقات في جرائم استغلال نفوذ وقتل متظاهرين، حيث تم التحفظ على الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وعلى نجليه في سجن طره.
