كما قضت المحكمة -وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بإلزام غالي برد مبلغ 35 مليونا و 791 ألف جنيه على أن يُؤدّي غرامة مماثلة لذلك المبلغ في ضوء إدانته بارتكاب تهم الإضرار العمدي بالمال العام ومصالح غير المعهود بها لجهة عمله، والتربّح للنفس والغير بدون وجه حق.
وكان الإنتربول الدولي قد وضع يوسف بطرس غالي في قائمة المطلوبين؛ لتورّطه في قضايا فساد، ونشر الإنتربول الدولي اسم بطرس غالي عبر موقعه على الإنترنت، بعد نحو 3 أشهر من مطالبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بذلك.
واتهم غالي بتبديد 450 مليون جنيه من أموال الدولة لمصلحة رجل الأعمال أحمد عز؛ حيث سمح الوزير السابق بدخول معدات مشروع حديد عز بالعين السخنة دون جمارك أو ضرائب، وهي المحددة بنسبة 5%، ودون ضريبة مبيعات والمحددة بـ10%، واستيرادها بطرق فيها تحايل على القانون، كما أكّدت تحقيقات النيابة وجود تواطؤ من الوزير السابق بطرس غالي في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة بالعين السخنة؛ لتصبح منطقة عامة لتسهيل دخول معدات مصانع عز
